از اصلی ترین فعالیت های دکتر محمد باقر قالیباف برگزاری جلسات برای پاسخ به سوالات مردم و دانشجویان و اصناف است ، پاسخ به سوالات و دریافت نظرات و رسیدگی با امور مردم عزیز تهران که ایشان را برای نمایندگی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برگزیدند… پیش از این در وبگاه {غیر رسمی} دکتر قالیباف یک فایل کتابچه الکترونیک با عنوان پاسخ به ۴۰ سوال پرتکرار منتشر شده بود… اکنون می توانید متن این کتابچه را هم بخوانید. در ادامه میزبان شماییم:
سوال اول: برای معیشت مردم چه کرده‌اید؟
نخستین سوالی که درباره عملکرد مجلس مطرح می‌شود، اقدامات مجلس برای معیشت مردم است. در پاسخ به این سوال مهم باید گفت که حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. در‌این‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است:
قانون‌گذاری‌های زودبازده
مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهمترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سرسفرۀ مردم می‌رود و موجب می‌شود دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌ها است، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.
کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ ۱۴۰۱ تصویب شده که براساس آن کالاهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۱ بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تنها به میزان افزایش حقوق‌ها، افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ ۵ سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود.
البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
قوانین کوتاه مدت و نقشه راه برای تحول در اقتصاد
مصوبات دیگر مجلس از جمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و … که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است.
قانون‌گذاری های زیرساختی
برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌سازی برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم.
از جملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تاجایی که براساس اعلام سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد.
از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت‌بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و…. اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد.
عناونین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارت‌اند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون جهش تولید مسکن، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.
درگراف زیر برخی قوانین مهم زیرساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده است:
سوال دوم: برای گرانی‌های خودرو چه کردید؟
در سال های اخیر موضوع قیمت خودرو، کیفیت تولید داخل و مقابله با مافیای خودرو از جمله مطالبات مردم است که مجلس برای کنترل گرانی خودرو، با صدور مجوز واردات، با مافیای خودرو مقابله کرد تا انحصار شکسته شود و تولید داخل در رقابت با خودروی خارجی قرار گیرد که در پی آن کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.
انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشۀ اصلی مشکل گرانی و کیفیت خودرو در کشور است که دلیل آن نیز مافیایی هستند که طی سالیان گذشته اجازۀ واردات خودرو را نداده‌اند. تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذاب هستند و جانشان در خطر است و هم همین خودروی بی‌کیفیت را باید به قیمت گزاف خریداری کنند.
مجلس یازدهم با وجود مشکلات و سنگ‌اندازی‌های متعدد، توانست بعد از سال‌ها ریل بازار خودرو را به نفع مردم و به ضرر خودروسازان تغییر دهد و مجوز وارادات خودرو به دولت داده شود و قانون واردات خودروهای کارکرده را(که نیاز کمتری به تأمین ارز) دارد تصویب کرد.
این دو قانون در یک فاصلۀ میان‌مدت باعث خرورج دلالی از این بازار و کاهش قیمت‌ها شد و براساس برخی آمارها طی نیمۀ اول سال ۱۴۰۲، قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و اگر دو قانون پیش‌گفته به صورت کامل و دقیق اجرا شود، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
سوال سوم: برنامه شما برای تأمین مسکن مردم چه بود؟
در دفاع از عملکرد مجلس در حوزه تامین مسکن مردم باید به قانون‌گذاری سه سطحی برای حل دائمی مشکل مسکن اشاره کرد.
مجلس برای حل مشکلات مسکن سه راهکار بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. قانون جهش تولید مسکن به عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود.
این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن محسوب می‌شود، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون مسکن در سال را فراهم کرده و از مهر ۱۴۰۰ نیز برای اجرا ابلاغ شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عنوان راهکار میان‌مدت در زمستان ۱۳۹۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود ۳ میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد.
اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهم تصویب طرح دوفوریتی کنترل اجاره بهای مسکن است. این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است که در صورت تبدیل شدن به قانون، می‌تواند سهم مؤثری در کنترل بازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد.
سوال چهارم: موضع مجلس یازدهم در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی چه بود؟
بسیاری از مردم به حذف ارز ترجیحی انتقاداتی دارند از این رو سوال چهارم را به موضع مجلس یازدهم در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی اختصاص داده ایم و شرط مهم مجلس برای حذف ارز ترجیحی تشریح می شود.
موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور ۱۴۰۲ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و «کار لازمی» دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم غیرقابل انکار بود.
یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه باعث افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی می‌شود.
علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما براساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد.
بنابراین، حذف آن را درقانون بودجۀ ۱۴۰۱ منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم.
سوال پنجم: آیا مجلس یازدهم توجهی به درمان و مسئله دارو داشته است؟
سال های گذشته در بازه های زمانی شاهد سختی ها بر مردم در حوزه درمان و مسئله دارو بوده ایم که بیمۀ رایگان ۵ میلیون نفر، پوشش بیمه‌ای برای درمان ناباروری و بیماران صعب‌العلاج را در دستور کار خود قرار داد.
در حوزۀ درمان با مصوبۀ مجلس یازدهم باید سه دهک پایین جامعه به صورت رایگان و غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند که دولت نیز با اجرای به‌موقع حدود ۵ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد.
هزینه‌های سرسام‌آور درمان برخی از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موجب آشفتگی و گاه ازهم‌پاشیدگی برخی از خانواده‌های بیماران می‌شد. بر همین اساس، مجلس یازدهم کارت سلامت برای بیماران صعب‌العلاج به‌منظور رایگان شدن درمان این افراد در نظر گرفت تا خانوادۀ این افراد به جز دغدغۀ بیماری عزیز خود، دغدغه‌ای در خصوص هزینه‌های درمان نداشته باشند. همچنین با مصوبۀ مجلس صندوق حمایت از بیمارن صعب‌العلاج و خاص برای پرداخت تسهیلات به این بیماران ایجاد شد.
همچنین طبق آمارهای رسمی۲۰ درصد از زوج‌های کشور نابارور هستند و تا قبل از قانون حمایت از خانواده، درمان باروری مشمول هیچ بیمه‌ای نمی‌شد؛ بنابراین، مجلس یازدهم در این قانون تصویب کرد ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
از دیگر اقدامات مجلس یازدهم اختصاص یک واحد درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان مناطق محروم و خدمات درمانی بود. این اعتبار توسط خزانۀ کشور به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شد که پس از جلسۀ نظارتی مجلس و پیگیری‌های بعد آن، ظرف مدت یک ماه این مبلغ به حساب وزارت پرداخت شد و فرایند پرداخت مستقیم آن درحال اجراست و از این محل رقم بسیار خوبی برای حوزۀ بهداشت و درمان در مناطق مختلف کشور تأمین می‌شود.
از مشکلات مردم در‌این مدت کمبود دارو بود. مجلس یازدهم همچنین برای رفع مشکلات دارویی کشور لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ کشور را اصلاح و اجازۀ استفاده از ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را داد تا بازار آن کنترل شود و همچنین برای پیگیری کمبود دارو در داروخانه‌ها در حد اختیارات خود، چندین جلسۀ نظارتی برگزار کرده است (البته باید تصریح کرد که دولت در‌این مسئله مشکلات جدی داشته و با جدیت خود دولت بیشتر آنها حل شده است).
سوال ششم: برای بیکاری جوانان چه کردید؟
همواره مطالبه و خواست جوانان در صدر دستورکار مجلس و دولت است و مجلس تاکید دارد که برای رفع مشکل بیکاری جوانان با اقداماتی چون شکستن امضاهای طلایی و پایان رانت‌های شغلی را عملی کرده است چرا که اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود.
بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و…. را تصویب کرد؛ اما می‌شود گفت مهمترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. قابل ذکر است طی یکسالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
مجلس یازدهم در تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژۀ اشتغال‌زایی در نظر گرفت که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ همت، سال ۱۴۰۱حدود ۱۰۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ همت مصوب شد و طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به حساب استان‌ها واریز و مورد بهره‌برداری در حوزۀ اشتغال‌زایی قرار گیرد. مجلس همچنین در بودجۀ ۱۴۰۲ اعتبار ویژه برای احیای کارخانجات تعطیل شده اختصاص داده است.
همچنین در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفته است و در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به صورت غیرحضوری انجام شود.
سوال هفتم: شفافیت وعده انتخاباتی مجلس یازدهم بود؛ چرا تصویب نشد؟
دروغ بزرگ به نام عدم تصویب شفافیت
تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت در کارزار انتخابات حضور پیدا کردند و مردم هم برای تحقق این هدف به آنها رای دادند، این گروه از نمایندگان از همان ابتدای مجلس یازدهم گام هایی برای شفافیت آراء برداشتند و اقداماتی فراتر از شفافیت در مجلس انجام دادند اما “دروغ بزرگی به نام عدم تصویب شفافیت!” منعکس شد.
تصویب نشدن شفافیت در مجلس یازدهم دروغ بزرگی است که مخالفان مجلس آن را تولید کرده و تکرار می‌کنند. برخلاف این دروغ بزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت ۸ ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و درحالی که در این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و انشاءالله قطعاً تصویب خواهد شد.
با‌این‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آراء، به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون ۲۲۰ تن از نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آراء آنها به صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرسparliran.ir منتشر می‌شود.
پس تا تصویب نهایی مجلس شفافیت را مطابق وعده خود در حال اجرا دارد و انشاءالله توسط مجلس نیز این مسئله تبدیل به قانون می‌شود.
سوال هشتم: برای تسهیل ازدواج جوانان چه اقداماتی انجام دادید؟
یکی از اقدامات قابل دفاع مجلس یازدهم، تصویب قانونی برای حمایت به خانواده و تغییر سن جامعه است، از این رو نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای تسهیل ازدواج جوانان رشد ۴۰۰ درصدی وام ازدواج در ۳ سال را رقم زدند.
از افتخارات مجلس یازدهم تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که رهبر انقلاب ضمن قدردانی، از آن به عنوان یک قانون راهبردی یاد کردند. در آن قانون احکام مختلفی برای تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است که آرام‌آرام این قانون در حال اجرایی شدن است.
به عنوان مثال وام ازدواج افزایش چشمگیری داشته و بیش از ۳٫۵ برابر شده است. همچنین برای اولین بار با پرداخت تسهیلات بیشتر از زوجین جوان حمایت بیشتری به عمل می‌آید و وام زوج‌های زیر ۲۵ و ۲۳ سال در ۴۰ ماه گذشته حدود ۴٫۵ برابر شده است.
همین‌طور مجلس در بودجه‌های سنواتی کشور با در نظر گرفتن اعتبار برای تأمین جهیزیۀ افراد فاقد تمکن مالی، توسعۀ خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی، افزایش حقوق سربازان به‌ویژه سربازان متأهل، رفع تمامی موانع پرداخت تسهیلات ازدواج و…. قدم بزرگی در راستای تسهیل ازدواج جوانان برداشته است.
سوال نهم: بازنشستگان مطالباتی از شما داشتند؛ چرا توجهی به مطالبات آنان نکردید؟
یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان اجرای طرح همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همتراز حقوق شاغلان است که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای این موضوع صورت گرفته است زیرا اجرای آن به ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید از طریق پیش بینی منابع پایدار در بودجه سنواتی تامین شود. با توجه به اهمیت این موضوع برای قشر بازنشسته، مجلس به مطالبۀ ۱۰ سالۀ بازنشستگان پاسخ داده است.
بازنشستگان جزو اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. البته به دلیل کمبود منابع، دولت به حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل یعنی عدم تأمین منابع آن (وفق اصل ۷۵ قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهمی نیز به نتیجه مؤثر رسیده است.
البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال ۱۴۰۰ با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی بانشستگان تأمین اجتماعی با کشوری را کلید زد و این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی همتراز را به تصویب رسانده است.
به همین منظور دولت موظف شده است هر سال رقم افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارکنان دولت باشد، به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی همتراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، انشاءالله اجرایی خواهد شد. این مطالبه یکی از مطالبات پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند.
سوال دهم: تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به کجا رسید؟
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی، وعده‌ای است که دست‌کم از دهه۸۰ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد، اما تا پیش از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت قبل بود که هیأت وزیران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد. منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» است.
جاری شدن اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن شاکله استخدامی دولت‌ها شد از این رو صدای کارکنان شرکتی در بهارستان شنیده شد و طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد.
این طرح بعد از تصویب در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن، رد شد.
اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. گرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است.
سوال یازدهم: مجلس یازدهم برای معلمان چه اقداماتی انجام داد؟
آموزش و پرورش یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مجلس یازدهم معتقد است که برای هر تحول درحوزۀ آموزش و پرورش باید معیشت معلمان تأمین باشد. به همین منظور لایحۀ رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی در مجالس گذشته، سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید و اکنون نیز در حال اجراست.
با اجرای این قانون شاهد افزایش حداقل ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل معلمان بودیم.
مجلس در این قانون، مناطق محروم را نیز فراموش نکرده و برای تأمین معلمان این مناطق تصویب کرد که به‌ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی و عشایری، سه ماه از دورۀ خدمت معلمان در هر رتبه کاهش یابد.
هرچند اشکالاتی در اجرای این قانون وجود دارد که برای اجرایی کردن قانونی با مشمولیتی چنین وسیع، وجود این اشکالات طبیعی است و دولت تلاش می‌کند که این مشکلات را به مرور برطرف کند.
در همین راستا، بعد از انتقادات معلمان از نحوۀ اجرای قانون رتبه‌بندی، با پیگیری و نظارت‌های مجلس، دولت در حال اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان است تا مشکلات معلمان مهرآفرین نیز از این طریق برای همیشه رفع شود.
سوال دوازدهم: آیا نمایندگان مجلس شاسی‌بلند دریافت کردند؟
نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای‌این کار فراهم نکرده است.
قابل ذکر است دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دستور رئیس جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند.
با این‌حال، رئیس مجلس علیرغم اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، به دلیل‌اینکه این کار از نظر عرف کار صحیحی نیست، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌ها در حال اجرا بود.
البته بعد از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و براساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است.
سوال سیزدهم: مجلس برای حجاب چه اقدامی‌انجام داد؟
ما معتقدیم که مقولۀ حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما مجلس برای اینکه هم جلوی سوء استفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد مبنی بر این که مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است.
از آنجایی که حجاب در مرحلۀ اول یک مقولۀ فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، ۳۵ ماده را به حوزۀ فرهنگی و اصطلاحاً اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخ‌گوی دستگاه قضایی باشند.
در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود.
رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به جای گشت ارشاد بود؛ به نحوی که فقط متخلفان عریان یا نیمه‌عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد.
نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجین بی‌حجابی و بدپوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند.
در‌این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجین بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به نحوی که تا ۵ درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود.
البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای مناسب از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری کند.
سوال چهاردهم: چرا مجلس بر اجرای قوانین مصوب خود نظارت نمی‌کند؟
درست است که نظارت یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می شود اما ذکر این نکته ضروری است که از «ناظر» نباید توقع «اجرا» داشت؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تاکید کردند که «برای مجلس شأن قانون‌گذاری خیلی بالاتر از مسئلۀ نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانون‌گذاری است…».
در عین حال، مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده است از ابزارهای نظارتی موجود استفادۀ بهینه کند و همچنین با ایجاد ظرفیت‌های جدید نظارتی مانند سه شنبه‌های نظارتی و نظارت میدانی و ستادی، قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدود است. به‌گونه‌ای که قوی‌ترین ابزار مجلس استیضاح است که آن هم همیشه نمی‌تواند باعث اجرای کامل قانون شود.
فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنان‌که شواهد متعددی در گذشته برای این موضوع وجود داشته است. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (مادۀ ۲۳۴) برای مؤثر شدن، نیاز به همراهی قوه قضائیه دارد. بنابراین، همان توقعی را که از مجری وجود دارد، از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست.
قابل ذکر است با وجود حدود ۲۷ ماه سپری شده از شروع به کار دولت سیزدهم، با تعامل و تفاهم مجلس و دولت ۶ عضو کابینه (۵ وزیر و یک معاون رئیس جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً می‌توانست هر ۵ وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را برطرف کردن مشکلات مردم می‌دانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضای تفاهم و تعامل، بدون هیچ هزینه‌ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد.
از دیگر ابزاهای نظارتی مجلس می‌توان به بیش از ۶۰ مورد تحقیق و تفحص و اعمال مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیه اشاره کرد. البته در اینجا باید اشاره کرد که متأسفانه علیرغم پیشنهادهای مجلس برای ایجاد شعبه‌های ویژۀ رسیدگی به موارد مادۀ ۲۳۴ در قوه قضائیه، این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کار و بی‌نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است.
مجلس یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد، در حوزۀ نظارتی اقداماتی انجام داد که در سابقۀ پارلمان بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بود. به عنوان نمونه این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خود، سه‌شنبه‌های نظارتی را راه انداخت و یک روز از جلسات هفتگی را به موضوع نظارت اختصاص داده است. در سه‌شنبه‌های نظارتی یک موضوع مردم انتخاب می‌شود و کمیسیون مربوط گزارش کاملی از چگونگی اجرای قانون ارائه می‌شود و مسئولان مربوط دربارۀ آن توضیح می‌دهند.
محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص یک واحد درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزۀ بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی استان‌ها پس از اتمام حجت با وزارت اقتصاد، از نتایج این اقدامات نظارتی در روزهای سه‌شنبه بوده است
سفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت‌های‌ایجاد شده در مجلس یازدهم است که براساس آن مشکلات استان‌ها احصا و در بودجۀ سنواتی برای آن به صورت نقطه‌ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته می‌شود.
سوال پانزدهم: با طرح مولدسازی به دنبال چوب حراج بر دارایی‌های کشور هستید؟
ابتدا قبل از هر توضیحی باید بگوییم که آیین‌نامۀ اجرایی مولدسازی که سال گذشته در فضای مجازی منتشر و به ایجاد شبهات مختلف در جامعه منجر شد، با پیگیری‌های رئیس مجلس در نشست سران قوا تغییرات اساسی کرد و نقاط ضعف و اشکالاتی که جامعۀ نخبگانی انقلابی بر آن وارد دانسته بودند برطرف شد. به عنوان مثال برای اجرای مصوبات این هیئت باید بین تمامی اعضای هفت‌نفره آن از جمله نمایندۀ قوۀ قضائیه، اجماع و تمامی مصوبات باید شفاف باشد و همچنین یک هیئت سه‌نفره بر عملکرد هیئت اجرایی مولدسازی نظارت خواهد کرد تا همه‌چیز شفاف و بدون امکان بروز فساد انجام شود.
اما دربارۀ اصل مولدسازی باید گفت که این مسئله به دنبال وارد کردن سرمایه‌های راکد غیرقابل استفادۀ دولت مانند املاک و دارایی های غیرمنقول به چرخۀ اقتصاد کشور است.
بنابراین، برخلاف برخی جوسازی‌ها، مولدسازی شامل بنگاه‌های فعال حتی بنگاه‌های ضررده نیز نمی‌شود؛ یعنی هر بنگاه اقتصادی مشمول مولدسازی نمی‌شود؛ اما اگر مثلاً دولت ملکی داشته باشد که سال‌ها گوشه‌ای افتاده است و هیچ استفاده‌ای نمی‌شود، می‌تواند با ارزش افزوده‌ای که پیدا می‌کند، به پیمانکار یک پروژۀ نیمه‌تمامی که سال‌ها زمین مانده است، داده شود و از طریق مولدسازی می‌توان منابع لازم برای پیشرفت و توسعۀ کشور را رقم زد.
به عنوان مثال: زمینی ۳۲ هکتاری بانک سپه در منطقۀ چهار تهران، سال‌هاست رها شده و اهالی منطقه به خاطر آسیب‌های اجتماعی موجود در این زمین آزرده خاطر هستند. حالا به گفتۀ سازمان خصوصی‌سازی قرار شده است، این زمین در قالب طرح مولدسازی اموال راکد دولت از انجماد خارج شود. همچنین به گفتۀ آقای مصطفی پرتوافکنان، عضو هیئت مدیرۀ بانک سپه با دریافت مجوزهای مربوط در این زمین، قرار است ساخت حدود هشت هزار خانه به همراه مجموعه‌های تفریحی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی آغاز شود.
سوال شانزدهم: چرا مجلس یازدهم برای زنان کار نکرد؟
مجلس یازدهم با جامۀ عمل پوشاندن به مطالبه حدوداً ۳۰ سالۀ رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحۀ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود ۱۰ سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل مانده بود، مصوب کرد و بررسی جزئیات آن نیز به‌زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد.
از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها برای حمایت از زنان در برابر آسیب و…. اشاره کرد.
پیش از این مصوبه نیز، مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داه است؛ از جمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل.
سوال هفدهم: چرا مجلس یازدهم برای کنترل و مدیریت اتباع کاری انجام نداد؟
رسیدگی به موضوع اتباع به خصوص برخورد با اتباعی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند، نیازی به قانون جدید نداشته و با قوانین فعلی این موضوع قابل مدیریت بوده است. البته با هدف رفع برخی نواقص، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را در راستای ساماندهی مهاجران به تصویب رساندند و این گزارش برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.
همچنین در کنار این طرح، مجلس در برنامه توسعه نیز به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کرده است تا انشاءالله در ۵ سالۀ پیش رو شاهد ساماندهی جدی اتباع در کشور باشیم. در این زمینه ۱۲ جلسه طی ماه‌های گذشته در کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار شده است تا این موضوع با دقت دنبال شده و به نتیجه‌ای مطلوب برسد.
همچنین گزارش شور دوم بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت از مدت ها پیش در کمیسیون نهایی شده و ارجاع و بررسی آن در صحن علنی منتظر جمع بندی دیدگاه های دولت و اعلام نظر نهایی و جمع بندی شده قوه مجریه به مجلس است. البته تا پیش از این موضوع نیز انتظار می رود قوانین فعلی درباره مهاجران اعمال شود.
سوال هجدم: آیا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت دارند؟
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند دخالت نمایندگان در انتصابات کار غلطی است؛ البته ایشان بر استفادۀ دولت‌ها از نظرات نمایندگان در انتصابات نیز توصیه می‌کنند.
این مسئله در سطح کابینه و اعضای هیئت دولت براساس تصریح رئیس جمهور محترم رعایت شده است و مدعیان دخالت در انتصاب در اعضای کابینه نه تنها مرتکب دروغ‌گویی و تهمت‌زنی به مجلس هستند، بلکه در اصل به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند و مدعی دروغ گفتن رئیس‌جمهور هم می‌شوند؛ چون آیت الله رئیسی هنگام رأی اعتماد کابینۀ دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس تأکید کردند، هیچ فشاری برای انتخابات وزرا و کابینه وجود نداشته و آقای رئیسی نیز هرگز زیر بار فشار هیچ احزابی برای انتخاب کابینه نمی‌رود.
موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف دروغ‌های فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، دولت در گزینش وزرای خود کاملاً آزادانه و به اختیار عمل کرده است.
البته فارغ از سطح هیئت دولت، در استان‌ها ممکن است نماینده‌ای مرتکب این کار غلط بشود و بخواهد در عزل و نصب دخالت کند که در اینجا این استاندار یا مسئول اجرایی است که نباید تحت فشار اقدام به عزل یا انتصاب مدیری کند.
در این زمینه انتظار این است اگر موردی از این کار غلط اتفاق افتاده، دستگاه‌های مسئول آن را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و قوه قضائیه گزارش و پیگیر برخورد با متخلف شوند.
سوال نوزدهم: برای‌ایثارگران، جانبازان و خانوادۀ شهدا چه کردید؟
مجلس یازدهم خود را همیشه مدیون ایثارگران و خانواده شهدا می‌داند و در این خصوص تلاش کرده است، با اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت به وظیفه خود در قبال این قشر عمل کند. از جمله در بودجه‌های سنواتی کشور بندهای مختلفی برای ایثارگران در نظر گرفته شده است.
همچنین از مهمترین اقدامات مجلس برای قدردانی از فداکاری‌های ایثارگران عزیز کشور می‌توان به تصویب تبدیل وضعیت مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد تا از حاشیۀ امن کاری برخوردار شوند.
از دیگر اقدامات مجلس به تعیین ۶ میلیون تومان کمک معیشتی برای جانبازان بالای ۲۵ درصد غیرحالت اشتغال، ۵ میلیون تومان کمک معیشتی برای رزمندگان معسر و جانبازان زیر ۲۵ درصد (براساس آزمون وسع)، مجوز واردات یک خودرو به جانبازان بالای ۵۰ درصد، ممنوعیت ممانعت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر از ثبت نام یا شرکت در امتحانات مشمولان قانون جامع ایثارگران به دلیل عدم پرداخت شهریه، تعیین مستمری والدین شهدا به میزان حداقل حکم حقوقی بازنشستگان و… اشاره کرد.
سوال بیستم: چرا رهبر انقلاب از قانون جهش تولید دانش‌بنیان تجلیل کردند؟
براساس سیاست‌هایی که رهبر انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. بر همین اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را باید یکی از مهمترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور بدانیم.
این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعۀ فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور به تصویب رسیده است.
از اهداف این قانون می‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استار‌تاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد. طبق‌این قانون تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه‌بخشی از درآمد و امکانات مؤسسات، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم شده است.
براساس این قانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری توسط پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات پژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته‌شده توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرار گرفته است.
سوال بیست‌ویکم: برای سربازی حرفه‌ای چه کردید؟
اصلاح قانون سربازی یکی از دستورکارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرایند سربازی ایفا کرد.
بر این اساس دریافتی سربازان تا سال ۹۸ و ۹۹ حقوق سربازان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود.
مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از ۱۲ برابر افزایش داد. این کار سبب شده تا فرار از سربازی به شدت کاهش پیدا کرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به نظام وظیفه معرفی کنند.
همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی را از ۱۷ ماه از سربازی ۱۴ ماه کاهش داد و سربازانی که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند مدت سربازی آنها از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. تمامی‌کسری‌ها برای متأهلین دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم ۴ ماه در نظر گرفته خواهد شد و این کسورات به قوت خود باقی است.
در برنامۀ هفتم توسعه نیز مجلس در صدد کاهش مدت زمان سربازی به ۱۲ ماه و معافیت افراد دارای چند فرزند است که در صورت تصویب نهایی، شاهد یک اقدام تحول‌آفرین در مسیر سربازی خواهیم بود.
سوال بیست‌ودوم: بانک‌ها در حال مکیدن خون ملت‌اند؛ مجلس یازدهم چرا اقدامی برای این موضوع نکرد؟
اصلاح نظام بانکداری یکی از مهمترین محورهای تحول در قوانین اقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم است و یکی افتخارات مجلس‌این است که طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال و با وجود سنگ‌اندازی کسانی که در این حوزه منافع نامشروع دارند، در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار‌این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و درنتیجه کنترل تورم خاموش شود.
در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود.
همچنین در برنامۀ هفتم توسعه نیز تمامی بانک‌ها در سه دستۀ سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی شده‌اند و بانک‌های ورشکسته که یکی از موتورهای تورم کشور هستند، در دستۀ غیرقابل احیا قرار خواهند گرفت تا بدون آسیب به سرمایه‌گذاران در مسیر انحلال قرار گیرند و نظام بانکداری کشور از بند موانع خلاص و به نفع مردم نفس بکشد.
سوال بیست‌وسوم: مجلس مناطق محروم را فراموش کرد؟
رسیدگی به مناطق محروم از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیس و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور و مناطق محروم نظارت میدانی را اجرایی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب شده است.
ویژگی‌این بودجه‌ها این است که به صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلف تعیین می‌شود و اصطلاحاً بودجه‌ریزی برای مناطق محروم به صورت نقطه‌زن است؛ تا دقیقاً به هدف اصابت کند.
مناطق محروم در بودجۀ سنواتی نیز همیشه مورد توجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های سالانه انجام شده است؛ از جمله تخصیص ۳ درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمترتوسعه‌یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روستاها، اختصاص تا ۴۰ درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرایند کلید‌به‌کلید در بافت فرسوده و حاشیه‌ای، افزایش ۴ برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص ۱٫۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی برای محرومیت‌زدایی و… که در بودجۀ ۱۴۰۲ تصویب شده است، اشاره کرد.
یکی از مراکز زندگی اقشار محروم، حاشیۀ شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گاه‌ها به ساکنان آن توسط دولت است که در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینان ایجاد خواهد شد.
سوال بیست‌وچهارم: آیا مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از مردم بابت تورم است؟
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقل بیش از ۱۴ سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین‌تکلیف نشده بود.
حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند! موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله و به خطر افتادن منافع دلالان و سوداگران است.
مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود.
با این‌حال، مجلس دست از پیگیری این موضوع برنمی‌دارد. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، در ایران عزیز ما نیز به یک قانون مستحکم تبدیل شده و جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهای چهارگانه توسط دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی ۹۹ درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد.
اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند.
سوال بیست‌وپنجم: مجلس برای حل مشکل خرید تضمینی گندم چه کرد؟
اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید محصولات اساسی و نهاده‌های دامی‌در داخل کشور است.
گندم به عنوان محصول استراتژیک کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است؛ اما به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، کشاورزان برخی سال‌ها اقدام به کشت این محصول نمی‌کردند. مجلس صدای کشاورزان گندم کار کشور را شنید و طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را ارائه کرد.
قانونی که باعث شد نخستین‌بار خود کشاورزان در فرایند قیمت‌گذاری این محصول برای خرید تضمینی دارای رأی شوند و فرایند قیمت‌گذاری از اتاق‌های در بسته خارج شود و در همان سال اول به افزایش سطح زیر کشت گندم نیز انجامید.
اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اهرمی بزرگ برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی است که براساس آن شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متولی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است و امروز دولت‌ها نمی‌توانند راساً بدون نظر کشاورزان هر تصمیمی‌برای قیمت و مقدار خرید محصولات کشاورزی بگیرد.
سوال بیست‌وششم: مجلس برای مبارزه با فساد چه کرده است؟
یکی از مطالبات از مجلس یازدهم تصویب طرح شفافیت آرا بود. مجلس یازدهم فراتر از شفافیت آرا بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشت.
ضروری است که مردم در مورد مسائلی مانند اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها شامل میزان دریافت ماهانه و نحوۀ به کارگیری آنها، اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های سازمان‌ها و مدیرانشان، متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و … آگاه شوند تا با رانت و فساد در این حوزه‌های رانت‌خیز اقتصادی و تقسیم پست‌ها و مسئولیت، مقابله ساختاری شود.
بنابراین، مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به تصویب رساند که ابتدایی‌ترین بند آن انتشار آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و اعضای شورای شهر است.
برخلاف این دروغ بزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسماً اعلام کرد اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت ۸ ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و درحالی‌که در این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و انشاءالله قطعاً تصویب خواهد شد.
بهترین شیوه برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف‌سازی، مردمی‌سازی مبارزه با فساد است که برای این امر قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم تصویب شد. براساس این طرح، از گزارش‌گران فساد در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و همچنین پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در نظر گرفته شده است که براساس آن برای عموم مردم جذاب می‌شود که وقتی فسادی در سازمان، اداره و محیط‌های اطراف خود می‌بینند، به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و به این ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود.
از دیگر اقدامات فسادستیزانۀ مجلس یازدهم، تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع است که جزئیات آن در کمیسیون در حال بررسی است و با تصویب در صحن تبدیل به قانون خواهد شد.
سوال بیست‌وهفتم: چرا مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد؟
اولاً باید تأکید شود مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر تناقض در رفتار مجلس یازدهم در رد لایحۀ وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم و تأیید آن در دولت سیزدهم کذب محض بوده و رأی‌گیری کلیات لایحۀ وزارت بازرگانی دولت در اواخر مجلس پیشین صورت گرفته است. مجلس یازدهم نیز تنها یکبار اقدام به بررسی این لایحه کرده و کلیات آن را تأیید کرده است.
دوم اینکه تشکیل وزارت بازرگانی لایحه و خواست و مطالبۀ جدی دولت بود و طرح مجلس نیست؛ نظر کارشناسی رئیس و برخی از نمایندگان مجلس ـ که قبلاً نیز صراحتاً اعلام شده ـ بر عدم تشکیل وزارت بازرگانی است. اما چون تشکیل این وزارتخانه خواست دولت بوده و این دولت است که مسئول تنظیم بازار و اجراست، اصرار به تشکیل آن برای کنترل بازار دارد به همین دلیل ارادۀ مجلس بر این بود که دست دولت برای ادارۀ این مسئله باز شود و اختیار لازم را داشته باشد.
سوال بیست‌وهشتم: درحالی‌که حرف و حدیث‌هایی برای زندگی نمایندگان مطرح است، چرا رهبر انقلاب نمایندگان مجلس یازدهم را ساده‌زیست توصیف می‌کنند؟
علیرغم تهمت‌ها و تخریب‌های زیاد، از افتخارات بزرگ مجلس یازدهم این است که رهبر انقلاب آنها را ساده‌زیست دانستند و همین نشان می‌دهد که بسیاری از ادعاها دربارۀ نمایندگان دروغ بوده است؛ اما باید این را هم توضیح داد که یکی از مبناهای سنجش عملکرد مجلس توسط رهبر معظم انقلاب توجه به ۲۹۰ نماینده است.
بنابراین، کلیت مجلس همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند ساده‌زیست هستند؛ ولی ممکن هم است نمایندگانی این‌گونه نباشد، اما این موضوع به کلیت مجلس آسیبی وارد نمی‌کند.
سوال بیست‌ونهم: چرا نمایندگان معاون وزیر کشور را به دلیل صدور بخشنامۀ منطقی عزل کردند؟
ابتدا باید گفت که هیچ عزلی توسط مجلس صورت نگرفت؛ از نظر مجلس این بخشنامه سیاسی و به معنای دخالت دولت در انتخابات بود و در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی علیه مجلس رخ داد. سؤال این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟
بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ به عنوان مثال گفته شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دورۀ نمایندگی را از ۴ سال به سه سال کاهش داده بود. اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات نماینده مجلس یک سری امور را که جزو وظایف نمایندگی است را کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است.
اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد.
از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و… است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن علاوه بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیاز به حضور مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است.
از همۀ این‌ها مهم‌تر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، توسط وزیر لغو شد؟
نکتۀ اصلی دوم غیر از سیاسی بودن بخشنامه این است که وزیر کشور شخصاً پیش از ماجرای بخشنامه اعتقاد به تغییر معاون سیاسی خود داشت و تغییر معاون سیاسی به دلیل فشار نمایندگان نبود، بلکه فشار نمایندگان به این دلیل بود که وزیرکشور گفته بود بنای تغییر معاون خود را دارد؛ اما در اجرای آن تأخیر کرد.
بنابراین، هم بخشنامۀ معاون سیاسی بخشنامه‌ای سیاسی بود و هم فشاری بر تغییر معاون بر وزیرکشور وارد نشد؛ بلکه اعتراض نمایندگان به دلیل تأخیر در تصمیم وزیر در تغییر آقای غلامرضا بود.
این را هم باید گفت که مجلس انقلابی خلاف منافع خود در اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که ارائۀ حساب بانکی مشخص تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند.
سوال سی: آیا فیش حقوقی ۱۰۰ میلیونی نمایندگان صحت داشت؟
فیش منتشرشده از نمایندگان در فضای مجازی به عنوان فیش حقوقی کذب محض بود. مجلس برای کاهش هزینه‌های جاری کشور و جلوگیری از رانت در جذب نیرو، اجازه استخدام نیرو توسط نماینده به عنوان نیروی همراه و دفاتر شهرستان‌ها را نداده است.
ما ماهانه مبلغی را به عنوان هزینه‌های دفاتر شهرستانی نماینده و حقوق نیروهای همراه و جابه‌جایی بین حوزۀ انتخابیه به نمایندگان پرداخت می‌کند تا از این منظر کشور دچار بزرگی غیرقابل جبران نیروی انسانی و اختصاص بودجه‌های کلان نشود.
سوال سی‌ویکم: چرا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نمایندگان متخلف برخورد نمی‌کند؟
یکی از اشکالات مجلس که محل انتقاد نیز هست، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بوده که ساختار فعلی آن ناکارآمد است. رئیس مجلس نیز در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب نیز بر این اشکال تصریح کرد.
اصلاح این ساختار نیز به دلیل آن که اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و نیازمند دو سوم آراست، کار سختی است و مجلس در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار هیئت نظارت است.
سوال سی‌ودوم: آیا رئیس مجلس از استمرار سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی حمایت کرد؟
حمایت رئیس مجلس از سلاح‌ورزی به بهانۀ آنچه حضور دو نمایندۀ مجلس در نشست اتاق بازرگانی عنوان می‌شد، خلاف واقع است و مجلس هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی انجام نداده است.
در خصوص حضور نمایندگان در نشست مشترک اتاق بازرگانی و هیئت تجاری ویتنام باید گفت که این هیئت تجاری اقتصادی به دعوت مجلس به کشور آمده و برنامه‌ریزی آن از یکسال قبل، صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور در اتاق بازرگانی در همان زمان به عمل آمده بود؛ لذا امکان تغییر برنامه وجود نداشت.
اخیراً نیز شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور ۵ مسئول دولتی اقدام به برکناری سلاح‌ورزی کردند که این امر نشان داد از ابتدا این موضوع باید توسط این هیئت دولتی حل‌وفصل می‌شد نه مجلس! و کسانی که مجلس را در این ماجرا مقصر جلوه دادند، به دنبال تخریب وجهۀ مجلس انقلاب براساس یک دروغ و تهمت آشکار بوده‌اند.
سوال سی‌وسوم: آیا ماجرای خرید سیسمونی خانوادۀ رئیس مجلس در ترکیه صحت دارد؟
دربارۀ این مسئله رئیس مجلس توضیحاتی داده و در رسانه‌ها منعکس شده است که بهترین پاسخ انتشار آن است؛ اما به طور خلاصه باید گفت که سفر به ترکیه برای خرید سیسمونی کذب است و فقط آنچه صحت دارد سفر خانوادۀ ایشان به ترکیه است.
تخریب‌گران هم نتوانستند سندی بر درستی ادعایشان در فضای رسانه‌ای ارائه کنند و هم با شکایت مدعی‌العمومی نتوانستند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند و به خاطر این تهمت و دیگر ادعاهای واهی محکوم شدند.
متأسفانه عده‌ای به دروغ برای اثبات ادعای خود تکرار می‌کنند که فرزند قالیباف بابت این مسئله عذرخواهی کرده و ادعای آنها را تأیید کرده است؛ اما واقعیت این است که فرزند قالیباف خرید سیسمونی را تکذیب کرده است و خلاف دیگر مسئولان کشور، بابت سفر به ترکیه عذرخواهی کرده است که از نظر بسیاری با توجه به مقایسۀ هزینه‌های سفر با کیش، سفر به ترکیه امری معمولی تلقی می‌شود. فرزند قالیباف نوشته است:
«خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتماً غلط است. این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقیناً اشتباه است. آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی‌ها و بزرگ‌نمایی‌هایی در متن‌های منتشر شده وجود دارد؛
اما به هر صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی است، چرا که باعث می‌شود همه تهمت‌هایی را که در گذشته به پدرم و خود آنها زده شده است صحیح جلوه دهد … این رفتار حتماً مخالف نظر و مشی و مرام پدرم است. آنان که می‌خواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند، بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود؛ ولی متأسفانه نادیده گرفته شد. بنده به سهم خودم از همه مردم عذرخواهی می‌کنم.»
اما بهترین توضیح، سخنان آقای دکتر قالیباف در جلسه غیرعلنی مجلس است:
ـ اول خوب است شما بدانید که وقتی بحث سفر مطرح شد من مخالف بودم و گفتم صلاح نیست.
– برای خرید هم داستان‌سرایی‌ها کردند که این‌قدر جنس زیاد خرید کردند که باعث درگیری پای کانتر فرودگاه شده و تهمت زدند و برای تخریب هشتک‌سازی کردند تا احساسات مردم را جریحه‌دار کند، درحالی‌که همۀ این‌ها (خرید سیسمونی) دروغ بود.
– خیلی‌ها به من گفتند این سفر اتفاق ویژه‌ای نیست و سوءاستفاده‌ای هم از بیت‌المال صورت نگرفته است و سفری شخصی بوده است. کاملاً هم عادی و بدون تشریفات بوده و حتی از پروتکل‌ها هم استفاده نشده است. مگر شما از موقعیت خودت استفاده کردی، مگر با پاسپورت سیاسی رفتند، مثل همه شهروندان دیگر یک سفر عادی رفتند. لذا موضع‌گیری لازم نیست؛ ولی حرف من این بود که در همین حد هم پذیرفتنی نیست. برای همین هم به آنها گفتم که از مردم عذرخواهی کنید و در همان ساعات اولیه، یعنی سحر همان روز، قبل از اینکه کسی بخواهد مطالبه‌ای مطرح کند، عذرخواهی هم انجام شد. این کاری بود که کمتر کسی انجام می‌دهد.
– اما عده‌ای به دنبال پروژه‌سازی از این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاسی را دنبال کنند؛ لذا تخریب‌ها را ادامه دادند. اطلاعات آشکار و پنهان جای تردید نمی‌گذارد که این یک پروژه برای تخریب سیاسی بوده است.
– شما از ابتدا نگاه کنید از روزی که آقا مجلس را انقلابی خواندند، در داخل و خارج شروع کردند به تخریب مجلس. هدف این است که انقلابی بودن مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهند. این مورد آخر هم در همان راستا است. فقط این بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان می‌دهد که دیگر هیچ حد و مرزی را قائل نخواهند بود.
-نکتۀ آخر اینکه این اولین بار نیست که من را تخریب می‌کنند، آخرین بار هم نخواهد بود. همان‌طور که این مجلس را هم از ابتدا تا امروز تخریب کردند و باز هم تخریب خواهند کرد. آنچه باید برای ما مهم باشد، این است که نگذاریم این حاشیه‌ها ما را از کار برای مردم باز دارد. ما به عنوان مجلس انقلابی باید با حفظ روحیۀ جهادی و انقلابی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و مخصوصاً برای حل مشکلات معیشتی آنها شبانه روز تلاش کنیم.
سوال سی‌وچهارم: مجلس یازدهم با اصلاح قانون انتخابات، به دنبال تنگ کردن عرصه برای رقبای خود بود؟
اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد. چرا که براساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز یعنی از بیش از ۲ برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به‌دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند شانس حضور و رقابت داشته باشند.
همچنین براساس این قانون تمامی هزینه‌کردهای داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌کردهای انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خرید و فروش رأی اشاره شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است.
بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی که سالیان سال روی زمین مانده بود را تصویب نمی‌کرد. چرا که طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی رقیب نمایندگان فعلی هستند بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند.
سوال سی‌وپنجم: مجلس چه اقداماتی را در اغتشاشات ۱۴۰۱ انجام داد؟
از نخستین روزهای شروع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در کشور، مجلس در سطوح مختلف به ایفای نقش خود پرداخت، ازجمله موضع‌گیری صریح و شفاف رئیس مجلس، که عصبانیت جریان رسانه‌ای برانداز نشان از نقش مؤثر آن اظهارات داشت، و البته تشکیل بیش از ۲۰ جلسۀ کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های فرهنگی، شوراها و امور داخلی، و نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با حضور مقامات و مسئولان حوزه‌های مختلف.
از نخستین روزهای شروع این اتفاقات در تابستان ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی این جنگ ترکیبی را با ارائۀ تحلیلی دربارۀ نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دشمنان برای ایجاد اغتشاش و آشوب تبیین کرد.
آنچه ارائه می‌شود نوار زمان (Timeline) این اقدامات است. این اقدامات پس از آن سه ماه پرتلاطم با تشکیل جلسات مستمر با کارشناسان و متخصصان دربارۀ برخی موضوعات مرتبط همچون فرایندهای تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب ادامه یافت و در همکاری با دولت به لایحۀ حجاب جدید منجر شد.
۲۵/۶/۱۴۰۱: مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور برای رسیدگی به اتفاق تلخ رخ‌داده برای مهسا امینی.
۲۷/۶/۱۴۰۱: آغاز به کار کمیته ویژه بررسی موضوع «مهسا امینی» با دستور رئیس مجلس.
۲۹/۶/۱۴۰۱: نطق رئیس مجلس در صحن علنی دربارۀ اصلاح فرایند گشت ارشاد: «کمیسیون امور داخلی فرایندها و شیوۀ اجرا در گشت‌های امنیت اخلاقی توسط فرماندهی کل انتظامی را بررسی کند تا برای رفع شدن اشکالات در چگونگی اجرای آن اقدام شود.»
۱۰/۷/۱۴۰۱: نطق رئیس مجلس در صحن علنی دربارۀ مأموریت کمیسیون فرهنگی برای کوتاهی دستگاه ها: کمیسیون های تخصصی مجلس گزارشی از عملکرد دستگاه های فرهنگی به عنوان پاسخگویان ردیف اول تهیه کنند و آن را به صحن مجلس و ارائه کنند. خارج نشینانی که هیچ تعلق مادی و معنوی به ایران عزیزمان ندارند، با خوشحالی برای خانم امینی اشک تمساح ریختند. باید ساختارها و شیوه های اجرای گشت امنیت اخلاقی را به گونه ای اصلاح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود.
۳/۸/۱۴۰۱: حضور رئیس مجلس در منزل شهید پوریا احمدی، از شهدای امنیت، و عیادت از حجت‌الاسلام محمدعلی کارخانه، از مجروحان درگیری با اراذل و اوباش
۴/۸/۱۴۰۱: محکومیت حملۀ تروریستی به زائران حرم شاه‌چراغ (ع): «این فاجعۀ دلخراش اتمام حجتی است با همۀ کسانی که، در هفته‌های گذشته، با ایجاد ناآرامی زمینه را برای توطئه‌های دشمن فراهم کردند.»
۸/۸/۱۴۰۱: نطق رئیس مجلس در صحن علنی دربارۀ حادثۀ تروریستی در حرم شاه‌چراغ (ع): «جنایت در شیراز با همه اتمام حجت کرد که دشمن اراده کرده امنیت کشور را برهم بزند. هوشمندی مردم در همراهی نکردن با اغتشاشات نباید بهانه‌ای شود برای پرهیز از تغییر رویه‌ها.»
۹/۸/۱۴۰۱: جلسۀ سه‌ساعتۀ رئیس مجلس برای گفت‌وگو با دانش‌آموزان دهه‌هشتادی و شنیدن صحبت‌های آنها
۱۰/۸/۱۴۰۱: دیدار محمدباقر قالیباف با خانوادۀ شهید فریدالدین معصومی از شهدای حادثۀ تروریستی شاه‌چراغ
۱۵/۸/۱۴۰۱: نطق رئیس مجلس در صحن علنی: «حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اغتشاشات یعنی سیا، موساد و گروهک‌های پیرو آنها، دنبال به‌نتیجه‌رسیدن مطالبات معترضان نیستند، بلکه با تبدیل اعتراض به اغتشاش و جنایت، داعش‌سازی نوین را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیروهای حافظ امنیت فقط مجهز به سلاح‌های ویژۀ مبارزه با اغتشاشات هستند و جان خود را در مقابل این جنایتکاران سپر می‌کنند، اما از سلاح گرم استفاده نمی‌کنند تا مردم در این میان آسیبی نبینند.»
۲۸/۸/۱۴۰۱: دیدار با خانوادۀ شهید مدافع امنیت روح‌الله عجمیان در استان البرز
۲۸/۸/۱۴۰۱: حضور شبانۀ رئیس مجلس در جمع بسیجیان حافظ امنیت و عرض خداقوت به آنان
۶/۹/۱۴۰۲: مجلس شورای اسلامی، میزبان و قدردان خانوادۀ شهدای مدافع امنیت
۱۸/۹/۱۴۰۱: زیارت محمدباقر قالیباف از مزار مطهر شهدای مظلوم حادثۀ تروریستی در حرم مطهر شاه‌چراغ: از ترورهای روزهای اول انقلاب به‌دست منافقین ارحابی تا دوران دفاع مقدس تا شکل‌گیری داعش و تا همین حادثۀ تروریستی در حرم شاه‌چراغ سلسله‌ای به‌هم‌پیوسته بود و نمودی کامل از خروج از انسانیت و نماد وحشی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آنها چه با تحریم اقتصادی و چه با این ترورهای کور می‌خواهند با ایران قوی و قدرتمند مقابله کنند.
سوال سی‌وششم: چرا مجلس یازدهم در روند احیای برجام در دولت روحانی سنگ‌اندازی کرد؟
برخلاف ادعای دروغی که بارها مطرح شده، مجلس یازدهم نه تنها در مسیر احیای برجام سنگ‌اندازی نکرد، بلکه با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، ابزار چانه‌زنی کافی به تیم مذاکره‌کننده را برای لغو تحریم‌ها ارائه کرد.
اولاً همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کردند، کشور را از «سرگردانی» نجات داد، ثانیاً هدف آن بهره‌مندی اقتصادی همۀ مردم از توافق احتمالی هسته‌ای بود، ثالثاً با پایان دادن به اجرای یک‌طرفه و بیهودۀ برجام توسط ایران پس از خروج آمریکا از این توافق، عملاً تولید قدرت کرد و دست تیم مذاکره‌کنندهۀ ایران برای احیای برجام پر شد. تا قبل از این قانون، با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده بود، اما اجرای این توافق توسط دولت سابق ادامه داشت و مذاکرات احیای برجام در حالی در شرف آغاز بود که تیم مذاکره‌کننده، هیج دستاوردی برای عرضۀ پای میز مذاکره نداشت.
این قانون زنجیرهایی را که به دست و پای سازمان انرژی اتمی بسته شده بود، باز کرد و به گفتۀ مقامات ارشد این سازمان، باعث جهش در صنعت هسته‌ای کشور شد. فارغ از اینکه آیا مجلس با مذاکرات دورۀ آقای ظریف یا آقای باقری موافق است یا خیر، اما اگر توافق اولیه را بررسی کنیم، می‌بینیم هرآنچه طرف ایرانی به عنوان اقدامات ایران در برابر اقدامات لغو تحریم ها داده است همه نتایج اجرای قانون مجلس است و اگر این قانون اجرایی نشده بود، عملاً ایران چیزی برای مذاکره و گرفتن امتیاز لغو تحریم ها نداشت.
- با اجرای این قانون ایران مجدد تولید و ذخیره سازی غنی سازی ۲۰ برای رآکتور تهران را آغاز کرد.
- در اجرای این قانون بود که پس از خراب کاری عوامل رژیم صهیونیستی در شبکه برق تاسیسات نطنز، دولت مجوز غنی سازی ۶۰ درصدی، یعنی سطحی از غنی سازی که قبلا ایران تجربه نکرده بود، را اجرایی کرد.
- در اجرای این قانون، ایران غنی سازی با ماشین های پیشرفته سانتریفیوژ نسل ۴ و ۶ را تجربه و اشکالات محتمل این نمونه های جدید را رفع کرد.
- در اجرای این قانون بود که ایران با توقف نظارت های فراپادمانی، از جمله دوربین های مبتنی بر پروتکل الحاقی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مجبور به مذاکره برای چارچوب حل و فصل موارد پادمانی باقیمانده کرد.
- در اجرای این قانون ایران کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را تکمیل کرد. اهمیت این دستاورد به حدی بود که در همه مراحل مذاکرات بعدی، طرف های غربی نگران تولیدات این کارخانه بودند.
سوال سی‌وهفتم: برای اصلاح ساختار بودجه چه کردید؟
سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده و هست و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد.
بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. بعد از اجرای‌این قانون، براساس اعلام سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است در بودجۀ ۱۴۰۲ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود.
دیگر مصوبۀ مهم در‌این حوزۀ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که براساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد.
شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و…)، شفاف کردن فرایند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ ۱۴۰۲ راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و… از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرایند بودجه‌ریزی است.
سوال سی‌وهشتم: چرا با وجود ناکارآمدی‌هایی که در کشور می‌بینیم، مجلس یازدهم توسط رهبر انقلاب مجلس انقلابی خطاب شد؟
رهبر انقلاب در آخرین سال مجلس مدال افتخاری بی‌سابقه‌ای را به مجلس یازدهم دادند و نه تنها به طور کلی آن را به عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند، بلکه با ذکر جزئیات زیادی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت مخصوصاً در سال آخر مجلس این سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این‌گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد پاسخ در شیوه و نوع نگاه رهبرانقلاب در ارزیابی نهادها است که اولاً نگاهی مبتنی بر شرح وظایف است و نه توقعات مردم و ثانیا نگاه برآیندی است نه نقطه‌ای. ایشان در همان سخنرانی ۲ مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان داشتند و تأکید داشتند وظیفۀ اصلی مجلس قانون‌گذاری است. لذا ارزیابی معظم له از عملکرد مجلس بر مبنای همین حوزۀ قانون‌گذاری است که ایشان تصریح دارند که مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. براساس این مبنا که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده، ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون‌گذاری را مبنای اصلی سنجش عملکرد مجلس اعلام کردند.
مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعۀ مجلس به جای در نظر گرفتن تک تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه‌ای استثنائات یا همان نقاط ضعفی هم وجود دارد و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالاتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفۀ اصلی آن یعنی قانون‌گذاری است که مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.
اکنون سؤال این است که مگر این مجلس چه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دو دستۀ غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم، در حوزۀ غیراقتصادی مجلس قوانین زمین‌مانده را در دستور کار خود قرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی را تصویب کرد مانند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (رهبر معظم انقلاب در وصف این قانون فرمودند کشور را از سرگردانی نجات داد)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (که رهبر انقلاب این را هم تأیید کردند) ، قانون انتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحۀ ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار (که مطالبه سه دهه رهبری است)، اصلاح و تصویب لایحۀ حجاب و عفاف، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و …. داشته است. برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل تصمیم گیری بود، اما به نتیجه نمی‌رسید. همین اهتمام مجلس یازدهم به تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن بر نیامده بودند، خود نشان از روحیۀ انقلابی مجلس فعلی دارد.
اقتصاد برای اینکه اصلاح شود هم باید مسائل روز مردم را حل کرد هم باید اقتصاد را به‌صورت زیرساختی اصلاح کرد که اصلاح اقتصادی پایدار باشد مجلس در هر دو حوزه فعالانه پیگیری کرده است. مسائل روز مردم عبارت بودند از : مسکن، ارز، معیشت، خودرو ، سلامت. در جدول زیر ارائه کوتاهی از قوانین مصوب مجلس ذکر شده است.
اما یکی از اقدامات اساسی که مجلس در حوزۀ قانون‌گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویب شد، این بود که مجلس برای اصلاح و تحول در زیرساخت‌های اقتصادی کشور، قوانین مهمی تصویب کرد. اینجا باید توجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه‌مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به‌خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. به عنوان نمونه، دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است، کنترل کند؛ اما این که این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می‌برد. برای این بخش قوانین زیرساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستین بار براساس یک نقشۀ راه قانون‌گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم، این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخش‌های زیرساختی اقتصادی باید تغییر کند یا اصلاح شود تا اقتصاد متحول شود.
لذا مبتنی بر این نقشه راه، فهرستی از سرفصل های مهم نظیر دانش‌بنیان، مالیات، نظام بانکی، مسکن و … تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم افزایی که در مجلس رقم خورد، قوانین راهبردی تصویب شد. بنابراین، بخش زیادی از نقشۀ راهی که ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم طراحی شده بود، به نتیجه رسیده است. برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد. به عنوان نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بر دلالان است، در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌که، ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستورکار خارج شد!
در گراف انتهای متن برخی قوانین مهم زیرساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده آمده است:
سوال سی‌ونهم: برای این که مردم از آثار قانون‌های بودجۀ سالانه در زمان کوتاه استفاده کنند، چه کرده‌اید؟
قاعدتاً قوانین برای اصلاح وضعیت نیاز به زمان دارند مجلس یازدهم در کنار قوانین زیرساختی برای تحول در اقتصاد، قوانین زوده‌بازده مخصوصاً در قوانین بودجۀ سالانه به تصویب رسانده است تا در کوتاه‌ترین زمان، مردم عزیز شاهد اثرات آن در زندگی شخص خود باشند.
از جمله مهمترین مصوبات مجلس در قوانین بودجۀ سالانه تصویب بیمۀ رایگان سه دهک پایین جامعه بود که براساس این مصوبۀ دولت محترم تاکنون بیش از ۵ میلیون نفر را به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار داده است.
از دیگر اقدامات زودبازده مجلس در بودجه، تخصیص بیش ۱۰۰ همت اعتبار اشتغال‌زایی به استان‌ها بود تا به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد. از سایر اقدامات مهم ولی زودبازده مجلس در بودجه می‌توان به کاهش ۷ واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی،
کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات تولید، افزایش تسهیلات ازدواج به‌ویژه برای زوجین جوان، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق ها به ۱۰ میلیون تومان، افزایش بیش از ۱۲ برابری حقوق سربازان، تصویب واگذاری سهام عدالت برای تمامی جاماندگان، الزام دولت به ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه،
اختصاص سهام به‌ازای تولد هر فرزند، تصویب پرداخت تسهیلات به‌ازای تولد هر فرزند، اختصاص ۱۵ درصد تخفیف مالیاتی حقوق برای تولد فرزند سوم، مجوز ارائۀ کالابرگ الکترونیکی، اختصاص ۲۰۰همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات مسکن به متقضیان، الزام تمامی مراکز پزشکی برای قرارداد با بیمه‌های درمانی و…. اشاره کرد.
سوال چهلم: چرا مجلس به مطالبۀ دانش‌آموزان کنکوری و پشت‌کنکوری پاسخ نداد؟
نمایندگان در شهریور سال ۱۴۰۲ طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در صحن مجلس با وجود مخالفت رییس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نمایندۀ دولت در این جلسه تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. براساس این طرح قرار بود تا بررسی کارشناسانۀ موضوع کنکور، کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از ۱۴۰۲ برگزار شود. متاسفانه این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
از دیگر اقدامات مجلس مبارزه با مافیای کنکور بود که فرایند ورود به دانشگاه‌ها را به یک تجارت غیرشفاف و مافیایی تبدیل کرده‌اند. پیش از روی کار آمدن مجلس انقلابی این مؤسسات با وجود درآمدهای هنگفت و چند ده هزار میلیارد تومانی از پرداخت مالیات معاف بودند اما مجلس یازدهم این مؤسسات را مشمول پرداخت مالیات کرد تا هم درآمدهای آنان شفاف کند و هم از این محل به درآمدهای عمومی کشور کمک شود.
در ادامه حتما بخوانید : بررسی وعده های دکتر قالیباف و انجام آن در مجلس {این گزارش کامل اقدامات به انجام رسیده است، وعده نیست.}سرنوشت 21 وعده محمدباقر قالیباف
این صفحه در حال تکمیل است … {هفت اسفند ۱۴۰۲}